موانع لایحه حمایت از حقوق بومیان استرالیا
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۹۴۳۷
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نظرسنجیهایی که نشان دهنده کاهش حمایت حقوقی از طرح «صدای بومیان» در پارلمان استرالیا است، باعث شده که بسیاری از افکار عمومی اخیرا در میان ناظران وضعیت این طرح را جستوجو کنند؛ درخواستهای مختلفی برای به تعویق انداختن رایگیری، اصلاح سوال، و تشدید کمپین پاسخ مثبت وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر میرسد که کمپینهای پاسخ مثبت، وضعیت خود را حفظ کردهاند، اگرچه آنها بیرون بودهاند و اخیرا به حامیان اطمینان میدهند که رأیگیری در مسیر موفقیت است.
این طرح در چند ماه گذشته با ایجاد قوانین رایگیری درگیر شده است؛ این موضوع بحثهایی را در مورد اینکه آیا دولت استرالیا باید متن اصلی لایحه رسمی را بازگرداند یا نه، و نهادهای رسمی کمپین پاسخ مثبت و منفی را تأسیس و تأمین مالی کردند، به راه انداخت.
انتظار میرود لایحه همهپرسی تا اواسط هفته آینده به تصویب سنای استرالیا برسد، در این مرحله، مبارزان کمپین پاسخ مثبت میگویند که مشتاقانه منتظر انتقال گفتگو از کانبرا و «به جامعهای که به آن تعلق دارد» هستند.
برخی از نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که حمایت از صدای بومیان در حال کاهش است؛ تجزیه و تحلیل آنها نشان میدهد که حمایت کاهش یافته است.
حزب اصلی مخالف استرالیا در ماههای گذشته تصمیم گرفت با مدل دولت برای به رسمیت شناختن مردم بومی در قانون اساسی مخالفت کند، اتفاقی که به نظر میرسد چشمانداز همهپرسی امسال در این زمینه را نابود میکند.
این همه پرسی از سال ۱۹۷۷ تاکنون موفق به تغییر قانون اساسی استرالیا نشده و حمایت دو حزبی از احزاب سیاسی اصلی به طور گسترده به عنوان پیش نیاز موفقیت در نظر گرفته میشود.
اما قانونگذاران در حزب محافظه کار لیبرال، که دومین حزب بزرگ پس از حزب حاکم کارگر استرالیا است، میگویند که با پیشنهاد دولت این کشور برای ایجاد صدای به اصطلاح بومی در پارلمان مخالفت خواهند کرد.
بحران برای بومیان استرالیا
امیدها برای موفقیت این طرح و پیروز شدن آن در همه پرسی در حالی است که بومیان استرالیا در این کشور به طور نامتناسبی در مقایسه با جمعیت عمومی با برخی مشکلات مواجه هستند.
قتلهای پلیس، نرخ بازداشت، قتل زنان و مشکلات مربوط به برخی بیماریها از جمله مواری هستند که بومیان را در استرالیا بیش از دیگر گروهها تحت تاثیر قرار میدهند.
قتل زنان بومی
این یک بحران پنهان است، قتل و ناپدید شدن زنان بومی در سراسر استرالیا؛ زنان «ملل اول» تا ۱۲ برابر میانگین کشوری به قتل میرسند. در برخی مناطق، مرگ و میر آنها بالاترین میزان قتل در جهان را تشکیل میدهد.
دستکم ۳۱۵ زن از بومیان ملل اول از سال ۲۰۰۰ ناپدید شده، به قتل رسیده، یا در شرایط مشکوکی کشته شدهاند.
اما این یک تصویر ناقص است؛ احتمالا هرگز مشخص نخواهد شد که چه تعداد از زنان «ملل اول» در طول چندین دهه از دست رفتهاند.
علت این است که هیچ آژانسی در استرالیا برای ثبت شمارش این موارد قتل و ناپدید شدنها وجود ندارد، و هیچ روش استانداردی برای جمعآوری این دادههای مهم در هر ایالت و قلمرو وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۹۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبههای اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی، دولت میتواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسبوکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیتهای خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق میکند و رقابت و نوآوری را تقویت میکند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایههای مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابتپذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادامالعمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.